أمن العاصمة يضبط عصابة لسرقة ماكينات الدفع الإلكتروني
نجح ضباط أمن العاصمة في ضبط تشكيل عصابي بالساحل، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة".
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (ماكينة شحن فورى"مجهولة المصدر").
وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بأسلوب "المغافلة" وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بإسلوب "المغافلة"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فورى آخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
