برلماني يكشف مميزات المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاحات الهيكلية في عدة مسارات.

 وأشار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية أنقذ مصر من الانهيار وساعد الدولة في إعادة البناء والاستقرار الاقتصادي وحماية الفقراء بعد تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر المهمشة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف «محسب»، أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي سيدعم المكاسب التي حققها نجاح البرنامج الأول الذي انتهى تنفيذه في عام 2019 محققًا نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي الذي أشاد بإصلاحات الاختلالات الخارجية والمالية، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.7 %، و خفض معدل البطالة إلى 7.2 %، وهو الأدنى منذ 20 سنة، وغيرها من الإنجازات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الإصلاحات التي قامت بها مصر كانت بمثابة حجر الزاوية التي ستساهم في جذب الاستثمارات العالمية، وضخ الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري والتي تصب في صالح المواطن في النهاية.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصري تشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية، وتمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والأولوية، وتحافظ على ما اكتسبه الاقتصاد المصرى من ثمار المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الحكومة تمضى بإجراءات قوية وسريعة واستباقية فى مواجهة فيروس كورونا. 

وأكدت الوزارة أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية .

وأشارت إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، حيث كانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادى التى خففت كثيرًا من حدتها، مؤكدة أن الحكومة ماضية فى تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن “استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030” .