بـ62.8 مليار جنيه.. إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2021

قال المهندس إيهاب حنفي المنسق العام لمشروعات صندوق تطوير العشوائيات والمتحدث باسم الصندوق، إنه تم الانتهاء من تطوير 316 منطقة عشوائية خطرة من أصل 357 منطقة تم رصدها في الخطة القومية للقضاء على العشوائيات.

وأكد المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مصر ستعلن خلوها تماما من العشوائيات الخطرة بنهاية 2021، أي أن مصر بدءا من العام 2022 دولة دون عشوائيات غير آمنة، وهو إنجاز يحسب للإرادة السياسية لدولة 30 يونيو.

وأضاف: «كان مقررا إعلان مصر خالية تماما من العشوائيات الخطرة بحلول 2020، إلا أن هناك مناطق أضيفت مؤخرا للخريطة مثل زرايب 15 مايو التي تعرضت للسيول العام الماضي وغيرها، وهي مناطق لم تكن مدرجة من قبل، إضافة لجائحة كورونا التي أثرت بالفعل على معدلات الإنجاز، مثل مشروع ماسبيرو الذي تأثر بالجائحة كما احتاج عدد ضخم من الخوازيق الخرسانية بسبب قربه من النيل ما أدى إلى مد فترة إنهائه لنهاية العام الجاري، ولدينا مكشروع أرض الإنتاج الحربي الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بديلا لقاطني المناطق العشوائية، ولدينا مشروع معا والعبور الجديدة، وسينتهي بنهاية 2021».

وعن عدد الوحدات التي يجري تنفيذها لقاطني العشوائيات الخطرة، قال حنفي: «وفقا لأخر تحديث قمنا به مؤخرا، وصل عدد الوحدات التي ننفذها لتطوير 357 منطقة خطرة، 246 ألف وحدة بعد أن كانت 240 ألف فقط، وهي عبارة عن وحدات تنشأ في مناطق جديدة كليا مثل الاسمرات ومعا وأهالينا، ووحدات يتم ازالة مصادر الخطورة عنها مثل كابلات الضغط العالي في 11 منطقة بالقليوبية.. قمنا بدفن كابلات الضغط العالي، كما تم الانتهاء تماما من تطوير 316 منطقة بواقع 195 ألف وحدة، ونعمل حاليا في 41 منطقة ننفذ لهم حوالي 50 ألف وحدة، ومن المقرر الانتهاء منهم بشكل كامل بنهاية العام الجاري، موضحا أن الرقم كبير لكنه ينتهي بسهولة داخل مشروعات كبرى ننفذها مثل الاسمرات وأهالينا ومعا، حيث استوعب مشروع الاسمرات بمراحله الثلاثة على سبيل المثال قاطني 17 منطقة عشوائيات خطرة تم تسكينهم به، وعندما ينتهي مشروع أهالينا سيستوعب قاطني عدد من المناطق و"معا" هكذا مشروع أرض الانتاج الحربي والعبور الجديدة وغيرهم».

وكشف المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات أن تكلفة تطوير العشوائيات الخطرة والقضاء عليها منذ 2014 حتى الأن بلغ حاليا 62.8 مليار جنيه ممثلة في تكلفة المشروعات 39.6 مليار جنيه وفقا لاخر تحديث مضافا اليها 23.2 مليار جنيه قيمة الارض التي نفذت عليها المشروعات.

وأكد حنفى انهم يعملون بالتوازي على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المناطق الغير مخططة والاسواق العشوائية، حيث استهدفت الخطة القومية التنفيذ على 3 مراحل، العاجلة للعشوائيات الخطرة وتمثل 1% من عمران مصر والتي أوشكت على الانتهاء، ومتوسطة المدي وهي العشوائيات غير المخططة والاسواق العشوائية مقرر لها ان ينتهي تطويرها خلال 10 سنوات اي بحلول 2030، وهي تمثل حوالي 40% من العمران في مصر (تقع على مساحة 152 ألف فدان) وتم انشائها في غيبة القانون وعدم احترام الاشتراطات البنائية والتخطيطية مثل تجاوز الارتفاعات مع ضيق الشوارع وعدم وجود مرافق تستوعب.

وتقدر تكلفة تطوير المناطق غير المخططة على مساحة 152 ألف فدان 318 مليار جنيه ومن المتوقع بشكل كبير زيادتها، وستنتهي تماما بحلول 2030 ان لم يكن قبلها، بدأ العمل فيها بالفعل مطلع العام الماضى وحتى اليوم انتهي تنفيذ عمليات تطوير 53 منطقة على مساحة 4600 فدان، وهناك 79 منطقة أخرى على وشك الانتهاء وهم على مساحة حوالي 7 الاف فدان، وباقي المناطق يجري العمل فيها تباعا وفقا للخطة القومية 2030.

وأوضح حنفى أن هناك فرق بين أعمال تطوير المرحلة الاولى العاجلة (العشوائيات الخطرة) والمرحلة الثانية (العشوائيات الغير مخططة)، حيث الاولى تكون من خلال انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، أما الثانية هي مجتمعات قائمة وتمثل 40% من اجمالي العمران المصري وحالة الانشاءات المتواجدة بها جيدة لكنها تفتقر للمرافق والخدمات.

أما بالنسبة للأسواق العشوائية قدر عدهم بـ 1105 سوق عشوائي على مستوى الجمهورية، تكلفة تطويرهم التقديرية حتى الان 44 مليار جنيه، تم الانتهاء بالفعل من تطوير 20 سوق يضمون 3100 وحدة بيع، وخلال ايام قريبة سينتهي تطوير 20 سوقا أخرى تضم 3200 وحدة بيع، ونستكمل وفقا للخطة القومية للقضاء على الظاهرة تماما بحلول 2030.

وأضاف منسق عام صندوق تطوير العشوائيات أنه اضيف لمهام الصندوق التكليف بعملية التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وهو المشروع الذي اطلقه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويترأس لجنته الرئيسية المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف اللجنة العليا للمشروع التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية حوالي 8 وزارات.

وقال حنفى: «الرئيس السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برصد الأراضي الفضاء وغير المستغلة في مدن المحافظات المصرية، وبالفعل قام فريق صندوق تطوير العشوائيات على رأسهم المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي للصندوق، بالتجول في كل المدن والمحافظات ورصد ومعاينة كل قطع الاراضي المتاحة هناك، ومبدئيا كان لدينا 265 موقعا بمساحة تقدر بـ 11 ألف فدان في 26 محافظة، أراضي فضاء أو غير مستغلة مثل أراضي قطاع الاعمال العام (مصانع قديمة مهجورة) أو الشون وأراضي محجوز عليها لصالح البنك الأهلي أو غيره.. تم تحديد كل هذه الاماكن وعلى نفس النهج الذي يعمل به الصندوق، قمنا بعمل خريطة قومية لهذه المواقع من حيث الحدود والمساحات وهل عليها إشغالات من عدمه ومواقعها من حيث القرب للمرافق والطرق وخلافه لوضع أولويات للتنفيذ، وبدأ العمل في 38 موقع حاليا في 14 محافظة، وتم تحديد الأولويات».

وشرح حنفى أنه يجري تنفيذ سكن منخفض التكلفة كبديل لقاطني العشوائيات على غرار مشروعات الأسمرات وأهالينا ومعا وغيرهم، كما يجري تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين الذي كلف به الرئيس السيسي الدكتور عاصم الجزار(اللي يطلب شقه يلاقيها ونديهاله)، إضافة المحورين السابقين هناك جزء استثماري للمساهمة في الإنفاق على عمليات التطوير.

وأشار إلى هناك قطع أراضي مساحتها تقل عن 5 أفدنة ووفقا للمعاير لا تصلح لإنشاء مشروعات سكنية، تم تخطيط استغلال هذه المساحات لتوظيفها في إنشاء خدمات للسكان المحيطين بها وفقا لاحتياجتهم.

وأكد أنه وفقا لتكليفات الرئيس بشأن تطوير عواصم ومدن كبرى المحافظات سيتم تنفيذ نحو 500 ألف وحدة سكنية خلال عام يمكن احتسابه من الشهر الجاري، حيث بدأ العمل بالفعل خلال هذا الشهر وعلى أقصى تقدير سينتهي تنفيذ الـ، 500 ألف وحدة بنهاية 2022، تحسبا لأى معوقات.

وتابع: «تم تكليفنا قبل شهر تقريبا بملف تطوير القاهرة التاريخية وبدأنا العمل فيه بالفعل ونحن حاليا في مرحلة إعداد الدراسات اللازمة لعملية التطوير، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع».

وأكد حنفى أنهم أجروا مقابلات مع أهالي عدد من أحياء القاهرة التاريخية مثل منطقة الحاكم وغيرها، لإفهام السكان وجهة نظر الدولة في عملية تطوير تلك المناطق التاريخية وحجم الاستفادة الكبيرة التي ستقع عليهم كقاطنين لهذه المناطق والتأكيد على عدم الحاق اي ضرر بهم.

 وأوضح أنهم لم يشاركوا في مبادرة حياة كريمة في الريف المصري كما يتردد، وأنهم يعملون داخل المناطق الحضرية فقط، بينما تعني بها التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية وعدد من أجهزة وزارة الإسكان لتنفيذ تلك المبادرة الرئاسية بشأن أهالينا في قرى مصر.