«العصر الذهبي».. أبرز 9 مؤشرات تكشف أوضاع المرأة المصرية بسوق العمل

يحظى ملف تأهيل ودعم المرأة المصرية باهتمام متزايد من قبل الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأخيرة، ما بين إجراءات للتمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز دورها السياسى والاجتماعى والحرض على ضمان اعتبارات المساواة بين الجنسين، وهو ما انعكس إيجابيًا على مختلف المؤشرات  المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وبينما يحتفل العالم 1 مايو من كل عام باليوم العالمى للعمال الذى يعود أصله لعام 1969 حيث شكل قطاع الملابس فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة فرسان العمل كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، يستعرض "الدستور" " خلال السطور الآتية أبرز المؤشرات عن تمكين المرأة المصرية فى سوق العمل: 
تمثل الإناث 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
ارتفعت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارات الشركات المسجلة فى البورصة من 10.1% فى عام 2019 لتصل إلى 11.6% عام 2020.
تحسنت نسبة الإناث فى شركات القطاع العام لتصل إلى 8.7% خلال عام 2020 مقابل 6.1% خلال عام 2019.
بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم من الإناث  88% للإناث خلال عام 2020، من إجمالى مشتغلين دائمين نسبتهم 68.3% خلال عام.
سجلت معدلات البطالة تراجعًا ملحوظ بين الإناث و فى ريف الجمهورية بنهاية 2020، لتصل إلى 10.3% بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 17% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
شهدت معدلات البطالة فى الحضر بين الإناث تراجعًا من 29.2% خلال الربع الرابع من عام 2019  لـ 23.5% خلال الربع المناظر من العام الماضى 2020.
سجل معدل البطالة بين الإناث فى مرحلة الشباب تراجعًا إلى حدود 34.6% خلال الربع الرابع من العام الماضى 2020 مقابل 40.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجعت المعدلات بين الإناث بخلاف مرحلة الشباب 6.9% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 11.8% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
بلغ معدل المساهمة للإناث فى سوق العمل بحضر الجمهورية 18% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 17.6% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجع معدل المساهمة فى سوق العمل بريف الجمهورية من 15.5% لـ 14.6% خلال فترة المقارنة ذاتها.