تقرير دولي يوضح مغزى إيران بإعلانها رفع درجة تخصيب اليورانيوم لـ60%

أصدر معهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام الدولي سيبرى تقريرًا حول مغزى إعلان إيران رفع درجة تخصيبها لليورانيوم من 20% إلى 60%.

وأشار التقرير إلى أنه بوجه عام من يمتلك القدرة على رفع مستوى التخصيب إلى 60% بإمكانه إذا توافرت مدخلات فنية معينة  امتلاك القدرة على رفع مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة الحرجة التي إذا تم تخصيب اليورانيوم بها فإنه سيتحول إلى سلاح عسكري وليس استخدامّا مدنيًا، أما نسبة التخصيب المنحصرة عن مستوى 60%، فإنه لا يمكن معها الاعتماد على اليورانيوم المخصب عن تلك الدرجة في أن يتحول إلى الاستخدام العسكري، وهو ما أكده التقرير.

وأكد التقرير أن إيران لا تمتلك القدرة على زيادة مستوى التخصيب من 60 إلى 90% في ظل الرقابة الدولية وإعلان إيران نفسها أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وذكر المعهد في تقريره أن الإجراء الإيراني الذي تم الإعلان عنه في الثالث عشر من أبريل الماضي جاء كرد انتقامي بعد مرور يومين على عملية استهداف في مجمع ناتانز الإيراني للأبحاث النووية، وقال إن الإجراء الإيراني إذا تم سيكون خطوة تصعيدية جديدة تنقل الملف النووي الإيراني إلى مرحلة جديدة مغايرة أكثر تعقيدًا من حيث ضمانات الأمن والتحقق.

وأكد روبرت كيللي، الباحث الأمريكي، المشارك الذي أعد التقرير أن تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 20% يحتاج في واقع الأمر إلى مستويات مغايرة من ضمانات الأمن والتحقق والرقابة تختلف تمامًا عنها إلى كانت نسبة التخصيب لا تتعدى 20%.

وأشار كاتب التقرير إلى أن اليورانيوم عالى التخصيب، وإن كان قانونيًا أن تقوم به أى دولة تمتلك برنامجًا نوويًا إلا أنه في حالة إيران تحظر مجموعة العمل الشاملة ارتفاع مستويات التخصيب الإيرانية لليورانيوم عن مستوى 3.67%.

وكشف تقرير سيبرى عن أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 60% لم يكن "خيارًا تعسفيًا"، حيث إن حلقات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إيران لتخصيب اليورانيوم مصممة لأن تكون قادرة على رفع درجة التخصيب من 20% إلى 60% ومن 60% المائة إلى 90%، وأنه على فرض تخزين اليورانيوم المخصب عن مستوى 60% في صورة سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) و عدم امتلاك إيران لاية مدخلات لتحويل هذا الغاز إلى أي شكل كيميائي، فإنه سيكون صعبًا أو ربما مستحيلًا تحويل اليورانيوم الإيراني المخصب عن مستوى 60 فى المائة إلى مستوى قابل للتحويل إلى سلاح نووي، وهى المدخلات التي تحظرها عمليات الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيرانى .

وعلى ذلك، اعتبر تقرير سيبرى إعلان إيران رفع مستوى التخصيب إلى 60 فى المائة؛ ما هو إلا "رسالة سياسية"، مفادها أن طهران ستذهب إلى أبعد نقطة تستطيعها للتخصيب السلمي، ردًا على الاستفزازات الأخيرة ، دونما اللجوء إلى إنتاج اليورانيوم "التسلحي " .

ورغم ذلك، أشار تقرير المعهد إلى أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم 235 إلى نسبة 60 في المائة جاء في وقت حرج تتم خلاله مباحثات في فيينا لمجموعة العمل الشاملة المشتركة حول إيران التى تسعى لإعادة الولايات المتحدة  مرة أخرى - إلى داخل الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، ومن ثم اعتبر تقرير سيبري أن القرار الإيراني برفع مستوى التخصيب استهدف إكساب المفاوض الإيراني ورقة تفاوض جيدة فى مواجهة الآخرين.

وأشار التقرير كذلك إلى نجاح إيران في الوصول بمستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 فى المائة أو على وجه الدقة 19.5%، وقال إن ذلك تم بموجب قرار صدر في طهران في ديسمبر 2020 بذلك، وكإجراء متماشى مع شروط مجموعة العمل الشاملة حول إيران .

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مذكرة رقمها (IAEA; GOV/INF/2021/22) أن التخصيب عند مستوى 60% سيتم بصورة أولية في مفاعل ناتانز الذي لا يقع تحت الأرض ولا يدخل ضمن شبكة للمختبرات النووية الإيرانية تقع تحت الأرض وبدا أن العمل التخريبي الأخير لم يطالها.

ولفت التقرير إلى تصريحات رئيس البرنامج النووي الإيراني على باقر صالحي في السادس عشر من أبريل الماضي في لقاء متلفز قال فيه: إن إيران قد بدأت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% بمعدل 9 جرامات في الساعة أو ما يعادل نحو كيلوجرام واحد من اليورانيوم المخصب كل خمسة أيام.

كما نبه التقرير إلى تصريح مسئول البرنامج النووي الإيراني في ذات اللقاء الذي قال فيه إن بلاده تنوى خفض معدل إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 5 جرامات في الساعة وفي موازاة ذلك تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وحسب التقرير، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسبوع الماضي أن إيران قد بدأت بالفعل في خفض عدد أسطوانات الطرد المركزي الخاصة بالتخصيب المرتفع لليورانيوم .

وانتهى التقرير إلى أن قيام إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% قد يكون خطوة بعيدة عن الإلغاء أو التراجع عنها إلا أنها رغم ذلك لا تشكل أي عائق فني أمام الإيرانيين للالتزام بشروط مجموعة العمل الدولية الشاملة، وأنه إجراء قد يكون ذو أثر على المفاوضات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وأن كان أثرها لم يتضح حتى الآن.