الرئيس الصومالي يعلن تولي رئيس الوزراء إدارة وأمن عملية الانتخابات

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، تولي الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال كلمته اليوم السبت أمام مجلس الشعب الصومالي، حيث استعرض عددا من القضايا الهامة أبرزها اخر التطورات والأوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وكذلك ملف عملية الانتخابات.

وأشار فرماجو إلى ضرورة استمرار المفاوضات بشأن الانتخابات والعودة إلى اتفاق الـ 17 سبتمبر لعام 2020 الموقع بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس.

إلى ذلك صوت أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي لصالح العودة الى اتفاقية السابع عشر التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية وحكومات الأعضاء بأغلبية ساحقة.

يذكر أن البرلمان الصومالي صادق، في سبتمبر الماضي، على الاتفاق السياسي بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي تكون من 15 بندا، وجاء بعد حوار استمر 4 أشهر في عاصمة ولاية جلمدج طوسمريب، والعاصمة الفيدرالية مقديشو. كما صادق البرلمان على اتفاق الانتخابات والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

وفي الـ 12 من أبريل الماضي، صوت البرلمان الصومالي لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

اقتراح تمديد فترة الرئاسة في الصومال

وقد لمح رئيس وزراء الصومال، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشيو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم الثلاثاء يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل"، داعيا أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.

وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليا في الثامن من فبراير الماضي.

وقال بيان، وقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان،  إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها، وفقا لسكاي نيوز.