ضبط عصابة للتنقيب عن الأثار في مصر القديمة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، حيث نجحت في ضبط مجموعة من الأشخاص أثناء التنقيب عن الأثار في مصر القديمة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ").. حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الأثار
وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي إرتكاب هذه الجرائم التي من شأنها إنتهاك حقوق الدولة بإعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.
وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم
عقوبات قانون حماية الأثار
نص في الماده مادة: 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
