تقرير يكشف تلاعب «النهضة» بمصير تونس.. دستور يكبل الرئيس بـ«مصالحهم»
قالت صحيفة “أراب ويكلي” البريطانية، إن حزب النهضة في تونس يحاول الحد من سلطات الرئيس التونسي قيس سعيد في قانون الانتخابات.
ووفقا للصحيفة البريطانية، من المقرر أن يشتد الخلاف السياسي بين حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان في الأيام القليلة المقبلة، حيث يشرع الحزب الإسلامي في مناورة جديدة للحد من السلطات الدستورية للرئاسة.
وقالت مصادر برلمانية، إن أعضاء الكتلة البرلمانية للنهضة قدموا مشروع قانون جديد لتعديل قانون الانتخابات، مضيفة أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقترحات تهدف بالدرجة الأولى إلى إلغاء صلاحيات الرئيس الخاصة التي تسمح له بالدعوة إلى انتخابات أو استفتاءات.
ومن المرجح أن تؤدي أحدث خطوة استفزازية لحركة النهضة إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد وتزيد من المشاكل المتصاعدة لكل من الجمهور والطبقة السياسية، وكشفت المصادر البرلمانية، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن مشروع القانون تم تقديمه في 20 أبريل وسط تعتيم إعلامي.
ونص هذا القانون على اقتراح بتعديل المادة 101 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن "استدعاء الناخبين يتم بمرسوم رئاسي خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات".
وفي مشروع القانون، يريد حزب النهضة تعديل نص هذا الفصل ليصبح نصه كما يلي: "تتم دعوة الناخبين بمرسوم حكومي خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع التشريعي، الانتخابات الإقليمية والبلدية والرئاسية؛ مهلة لا تقل عن شهرين قبل يوم الاقتراع لإجراء الاستفتاء، ومهلة لا تقل عن شهر واحد قبل يوم الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة أو جزئية".
وتُظهر الصيغة المقترحة أن حزب النهضة يحاول منع أي محاولة من قبل الرئيس للدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو للإعلان عن استفتاء.
وبذلك، تأمل الحركة الإخوانية في سحب إحدى صلاحيات قيس سعيد ومنحها لرئيس الوزراء، وبالتالي تجريد الرئيس من الورقة الرابحة الرئيسية التي قد يلجأ إليها إذا رغب في تغيير التوازن السياسي الحالي.
يقول خبراء إن حركة النهضة قلقة بشكل خاص من الدعوة إلى استفتاء على الدستور لتعديل النظام السياسي الحالي.
ويتضح من نص مشروع قانون المادة 101 من قانون الانتخابات أن النهضة تصعد الخلاف السياسي.
وقال النائب مبروك كورشيد، إنه مشروع يهدف إلى تقليص صلاحيات وسلطات الرئيس عندما يتعلق الأمر بإجراء الانتخابات بشكل عام.
واعتبر أن هذه الخطوة تبعث برسالة جديدة إلى سعيد.
وتابع: “إنها بالأحرى رسالة سياسية لأن النهضة تعلم بوضوح أن مشروع القانون هذا لن يتم تمريره”.
وأكد كورشيد أنه إما أن يرفضه النواب أو يتركه غير فعال عندما يرفض الرئيس التوقيع عليه.
وأشار إلى أن "الغرض من مشروع القانون هو زيادة تحدي الرئيس سعيد ، مع أمل النهضة في جلبه إلى طاولة المفاوضات".
وأشار كورشيد إلى أن النهضة تضغط ن على الرئيس بحملات ضد شخصه وتهديدات بإقالة سعيد بسبب "خطأ فادح".
وكان الأمين العام للحركة الشعبية (16 مقعدا) زهير مغزاوي، صرح في وقت سابق لإذاعة محلية، أن هناك "معركة سياسية بين معسكرين وعلى جبهتين كبيرتين".
وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بالدستور وإن كان ذريعة هذه المعركة هو الدستور، إنها بالأحرى معركة سياسية، بين القوى الاجتماعية والوطنية ضد جماعات الإسلام السياسي، وتقود حركة النهضة وحلفاؤها معسكر الإسلام السياسي، وهم موالون بشكل أساسي لأحزاب أجنبية مع التمسك بالديمقراطية الرسمية والالتزام بالانتقال الديمقراطي المتعثر. من ناحية أخرى، لا تزال القوى الاجتماعية والوطنية متمسكة بتحقيق أهداف الثورة ومطالبها".
