مؤسسات دولية: الاقتصاد المصري تخطى أزمة كورونا بنجاح

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أن الاقتصاد المصري قد حافظ على تصنيفه الائتماني خلال جائحة كورونا ضمن مؤسسات التقييم السيادي ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز مما يعد شهادة ثقة كبيرة في صلابة واستدامة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود خلال الأزمات .

يشار إلى أن مصر تقدمت 5 مراكز في عام 2019  في مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي الصادر عن معهد ليجاتورم والذي يقيس مدى قدرة الدول على التنافسية والانتاجية ووفقا لتقرير التنافسية العالمي السنوي فان مصر حققت تقدم ملحوظ في مؤشرات التنافسية الفرعية خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 فقفزت مصر 13 مركز  في مؤشر ديناميكيات  الديون الخاصة بتنافسية استقرار الاقتصاد الكلي.

كما تخطت مصر 20 مركزا بمؤشر تنافسية المؤسسات الذي يضم 9 مؤشرات خاصين بأداء وشفافية مؤسسات مصر.

جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى ٣٦١,٨ مليار دولار، موضحًا أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز»  التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٢,٩٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢