لأول مرة هذا العام
عضو «صحة النواب»: موازنة «الصحة» استوفت الاستحقاق الدستوري
رحب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق الموازنة العامة للدولة للاستحقاق الدستوري وهو أول تطبيق للاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بموازنة الصحة حيث يشترط الدستور ألا تقل الموازنة عن 3% من إجمالي ميزانية الدولة، حيث منحت الموازنة وزارة الصحة 108 مليارات جنيه وو761 مليونا و296 ألف جنيه، مقابل 93 مليارا و543 مليونا و783 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2020/21، بزيادة قدرها 15 مليارا و217 مليونا و513 ألف جنيه، بنسبة 16.2%، لافتًا إلى أن الموازنة لم تضم هيئة مياه الشرب والصرف الصحي لموازنة الصحة كما كان في السابق .
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنه يأمل أن تزيد موازنة الصحة في الفترة المقبلة لتصل للمعدلات العالمية "10 % و12%" خاصة وأن القطاع الصحي يستحق المزيد من الدعم في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من ضغط شديد على خدماته بسبب جائحه كورونا، منوهًا بأن تفعيل منظومة التأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية من شأنها أن تزيد من قيمة الخدمات الصحية المؤداه من خلاله، كما ستزيد الاشتراكات السنوية من حصيلة الأموال التي ستضخ في موازنة وزارة الصحة وهو ما سينعكس على القطاع الصحي بشكل عام من تطوير مستشفيات وسد احتياجاتها من أطقم طبية وتجهيزات ومعدات.
ويعتبر هذه الموازنة هي الأولي التي تلتزم بنص الدستور بتحديد نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع معدلات الإنفاق العالمية . وفق نص المادة “18” من الدستور والتي تنص على أنه: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ناقشت اليوم موازنة وزارة الصحة.
