الجاني اكتشف خداعه فقتله بعصا خشبية
لخلاف على آثار وهمية.. الأمن العام يكشف لغز مقتل عطار في الإسماعيلية
نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالإسماعيلية وضبط الجاني.
كان قد ورد لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقى بإحدى المناطق بطريق الإسماعيلية - الصالحية القديمة بدائرة المركز، وحضور إحدى السيدات وشخصين "شقيقين" لديوان مركز شرطة الإسماعيلية، وتعرفوا على الجثة وقرروا بأنها لزوج الأولى وهو مالك محل عطارة ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأضافوا بخروجه من منزله بتاريخ 8 أبريل الجاري و أنه لم يعد من وقتها.
- تفاصيل الواقعة
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه على علاقة صداقة بالمجنى عليه وتربطه صلة قرابة بزوجة المجنى عليه وفي الآونة الأخيرة أخبره المجنى عليه بتحصله على إحدى القطع الأثرية وقام باقتراض مبالغ مالية منه لحين بيعها اتفقا سوياً على التقابل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية لمقابلة أحد الوسطاء.
وعقب تقابلهما اكتشف قيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليه فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها بالتعدي على المجني عليه بعصا خشبية على رأسه، فأودى بحياته ثم استولى على حافظة نقوده وهاتفه المحمول وقام بإلقائهما بذات المنطقة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
- اختصاصات الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .