رئيس وزراء الصومال يعارض تمديد فترة ولاية الرئيس

لمح رئيس وزراء الصومال، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشيو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم الثلاثاء يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل"، داعيا أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.

وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليا في الثامن من فبراير الماضي.

وقال بيان صدر اليوم، وقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان،  إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها، وفقا لسكاي نيوز.

كما كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيا "الحكومة الفيدرالية وولايات الصومال الفيدرالية إلى استئناف المحادثات".

ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية فارماجو رئيسا غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.

ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته، وتخلى هذا الاتفاق عن وعد "رجل واحد.. صوت واحد"، وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة، خاصة لأسباب أمنية

وتابعت الوكالة أن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل، وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة، لمنع البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.

وكانت المعارضة الصومالية طالبت بخطوات محددة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، والتي تتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة، وذلك خلال لقاء مع الحكومة برئاسة، محمد حسين روبلي، في مقديشيو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد وساطة ممثلين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان.