«القصير» يوضح أهداف الإصلاحات الهيكلية بمجال الزراعة: زيادة الدخل والمرونة
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية هذا القطاع سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وقال "القصير" خلال فعاليات مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائيه والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.
كما يستهدف البرنامج – وفقا للقصير- أيضاً تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم علي مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية.
وشدد السيد القصير على أن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما يحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم، وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً علي قطاعات أخري كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبي.
