«الكاظمي»: الحكومة العراقية الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، عن أن الحكومة العراقية الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل.
ودعت في بيان صحفي، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو المقبل.
وأشارت المفوضية إلى أنها "تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله".
وشددت على ضرورة الوصول إلى "تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع".
ويوم الخميس الماضي، كشف مصدر عراقي عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.
وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.
ومن جهتها، أعلنت الكتلة الصدرية، السبت الماضي، عن خوضها الانتخابات التشريعية المقبلة وترشيحها شخصيات "وطنية ومهنية" للوصول إلى مجلس النواب.
وذكرت الكتلة في بيان صحفي: "استنادًا لأحكام الفقرة 46 ثانيًا من الدستور وتطبيقًا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها، فإن الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة".
وأضافت: "قدمنا أسماء مرشحينا إلى مفوضية الانتخابات، وندعو أبناء الشعب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع العراقيين، وتعزز مفهوم التداول السلمي للسلطة، من أجل عراق موحد خالٍ من الفساد والمفسدين".
ووفقًا لمسئول في إعلام التيار الصدري، فإن "الكتلة الصدرية هي الكتلة الرسمية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لخوض الانتخابات المقبلة".
وكشف مصدر عراقي، يوم الخميس الماضي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.
قرار المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء تصويت العراقيين في الخارج، الذين يشكلون أكثر من 4 ملايين عراقي، طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف القرار الذي يراه الكثيرون مخالفًا للدستور.
ويرى مراقبون أن ما جاء من أسباب في بيان مفوضية الانتخابات، ليس مبررًا لمنع المواطنين من حق أصيل كفله لهم الدستور والقانون، هذا الحق لا تملك أي قوة على الكرة الأرضية تغييره، وهو أمر يكتنفه الكثير من الغموض.
