منع دخول أي مواطن إلى القطاعات الخدمية بدون كمامة
«العدل» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالمحاكم والشهر العقاري
يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، انتظام العمل بالمحاكم علي مستوى الجمهورية، مع التشديد، على قطاعات الوزارة المختلفة ومن بينها المحاكم والشهر العقاري بالاستمرار فى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع منع دخول أي مواطن إلى القطاعات الخدمية التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامات الطبية.
كما شدد وزير العدل على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
- وضع ملصقات بالمحاكم تتضمن التدابير الوقائية
وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول
ووجه وزير العدل بضرورة متابعة أعمال وإجراءات الصحة العامة وتعقيم المحاكم للوقاية من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وإدخال أصحاب الشأن فقط إلى مقر المحكمة.
- الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي
وطالبت الوزارة الجميع باتباع القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.
وكانت الوزارة، قد اطلقت خلال الأيام الماضي الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.
