فلسطين تطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات فى القدس الشرقية

عقد وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الخارجية الألماني نيلز انن.

أكد المالكي خلال اللقاء، التزام القيادة الفلسطينية بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل الأرض الفلسطينية، بما يشمل المناطق المصنفة (ج) ومدينة القدس الشرقية المحتلة، وفقًا ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما تطرق المالكي خلال اللقاء إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث منعت عقد أى اجتماعات مرتبطة بالانتخابات، وفضت تجمعات وأغلقت أماكن تلك الاجتماعات واعتقلت مرشحين مقدسيين، بالإضافة إلى تضييق الحركة على المقدسيين.

وشدد المالكى على أن دولة فلسطين ورغم معرفتها بالموقف الإسرائيلي الرافض لعقد الانتخابات في القدس، فإنها تعتبر أن إجراء الانتخابات حق ومطلب وواجب وجب إتمامه بحرية وشفافية وأمان، كجزء من مسئوليتها الوطنية والدولية، ووفاءَ بالتزاماتها حسب الاتفاقيات الموقعة.

وطالب المالكي نظيره الألماني بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم التدخل فيها والسماح بعقدها في مدينة القدس الشرقية وفي مناطق (ج).

واتفق الوزيران على الحفاظ على التواصل بينهما، خاصة إذا ما توفر للجانب الألماني اية معطيات نتيجة لتدخلها المباشر مع الجانب الإسرائيلي لضمان إجراء الانتخابات.

وكان البرلمان العربي ق. أدان الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم، في جميع المناطق المحتلة، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وحمّل البرلمان العربى أمس الأحد، إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلًا عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وطالب البرلمان العربى الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وجميع البرلمانات في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الإقليمية، بالتحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على إسرائيل للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة.