آخرها الفاتورة الإلكترونية.. «الدستور» ترصد رحلة مصر نحو التحول الرقمي

لجأت مصر إلى الإدارة الرقمية والإلكترونية منذ سنوات في العديد من المجالات وداخل المؤسسات الحكومية والهيئات، حيث أصبحت بديلة عن التعامل الورقي المعتاد، لاسيما إنها توفر الوقت والجهد على مقدمي ومتلقي الخدمة.

وعزز من استخدام التعامل الإلكتروني في مصر والرقمنة جائحة فيروس كورونا على مدار عام ونصف، بيد أن كثير من الدول تستخدم أسلوب الإدارة الرقمية عن بُعد منذ سنوات أي من قبل انتشار فيروس كورونا لما له من فوائد عديدة.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزير المالية بإجراءات تسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة تحصيل حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

ونوه بأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، لافتاً إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة.

ولم تكن الفاتورة الإلكترونية هي الخطوة الرقمية الأولى التي تتخذها مصر نحو الرقمنة، ولكن هناك مجالات كثيرة قطعت مصر فيها شوط كبير للتحول الرقمي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الدولة للتحول الرقمي.

التعليم هو أولى تلك القطاعات، حيث أنه جار ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر خلال العام الجاري بتكلفة 4.7 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية أخرى تشمل جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

كما أن التعليم الجامعي سيدخل مرحلة الامتحانات الإلكترونية، إذ إنه جار تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الجامعات الحكومية بتكلفة مليار جنيه وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه، وهناك 73 مستشفى في 11 جامعة جار ميكنتها.

أما التعليم قبل الجامعي فكان له إسهامات في التحول الرقمي منذ استخدام الطلاب التابلت بدلًا من الكتب والأوراق، إلى جانب اللجوء إلى التصحيح الإلكتروني عام 2019، إذ يوفر التعليم الإلكتروني 50% من نفقات التعليم بصورته التقليدية، بينما يبلغ معدل نموّ التعليم الإلكتروني الذاتي في الشرق الأوسط 8.2%.

ومؤخرًا كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة المالية بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات، على أن يتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية إلكترونيًا.

وتقديمها للمواطنين بصورة مُبسطة، من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، وقد كانت البداية بالتطبيق الإلكتروني لتقديم إقرارات الوحدات السكنية، موجهًا بضرورة التوسع في عمليات التحول الرقمي.

كذلك وزارة العدل دخلت العالم الرقمي من خلال إتاحة استخراج قيود الميلاد والطلاق والزواج والوفاة والقيد العائلي المميكن وتغيير وتجديد بطاقات الرقم القومي المفقودة، كل ذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على الانترنت.

وأطلقت الحكومة بوابة التعاقدات العامة هي ثمرة تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعد هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم خدمات إلكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية.

إلى جانب إتاحة الهيئة العامة للمرور إمكانية تجديد الرخصة واستخراج بدل فاقد رخصة المركبة وبدل فاقد رخصة القيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية كل ذلك إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي.

وجمعت الحكومة كل تلك الخدمات الإلكترونية دليل الخدمة العامة وهو منصة رقمية موحدة تتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها المواطن المصري للحصول على ٥٢٠ خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين.

بالدخول إلى المنصة تجد كل الجهات المقدمة للخدمات، وكل جهة بها تفصيل لكل خدمة بالمستندات المطلوبة، وهل هناك إمكانية التقدم إلكترونيًا أم لا، فضلا عن إمكانية التسجيل على الموقع لمعرفة مكان أقرب جهة لاستخراج الأوراق المطلوبة.