«التخابر».. قضية تسرد تفاصيل تنفيذ «مرسي» لأوامر «الإرشاد»

عقب ظهور قضية «التخابر مع قطر» وتفاصيل تسريب وثائق تخص الأمن القومي ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2» .. نرصد أوراق تحقيقات القضية والتي جاء بها تفاصيل تعيين محمد مرسي، الرئيس المعزول لاتباعه في القصر الرئاسي عقب توليه منصب رئاسة الجمهورية، والإعلان الدستوري والإفراج عن المعتقلين التابعين للجماعة وغيرها من الأمور التي دفعت الشعب للقيام بثورة 30 يونيو.

- وصول المعزول للحكم وتعيين الأخوان في مؤسسة الرئاسة

وتبين أنه فى عام 2011 استغلت الجماعة الحراك السياسى فى مصر وكثفت من نشاطها وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم من خلال تولى (المتهم الأول) محمد مرسى، رئاسة الجمهورية الذى استمر على علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأمر بتعيين المتهمينِ الثانى والثالث أحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، المنتمين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما، فتولى أولهما منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012.

وعين ثانيهما بمنصب السكرتارية الخاصة بموجب القرار رقم 70 لسنة 2013 الصادر من مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشؤون المالية بتاريخ 27/2/2013، والتعاقد معه بمسمى وظيفة كيميائؤ بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقه بالسكرتارية الخاصة، و وتم التأشير على أوراق تعيينه بعدم الاستعلام عنه أمنيًا.

- مرسي ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد بتعيين مساعديه من الإخوان

كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية بالقصر الجمهورى نفاذًا لتعليمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحريات الأمن القومي وهم أحمد محمد محمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية) ، وعبد المجيد مشالى، وعصام أحمد محمود الحداد (مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى) ، ومحى حامد محمد سيد أحمد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة)، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)، وأسعد محمد أحمد شيخه (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)،

- مخالفة القوانين وإساءة استخدام سلطات رئيس الجمهورية 

وعمد إلى مخالفة القوانين، فأصدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 والذى يتضمن إعلانًا دستوريًا جعل بموجبه قراراته محصنة عن رقابة القضاء، كما قام بإقالة النائب العام وتعيين آخر رغم عدم قابلية النائب العام للعزل، وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضي مثل القرار رقم 75 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة. 

- العفو عن متهمين هاربين

 وهى القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والاشتراك فى اتفاق جنائى والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم " وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان".

كما أصدر القرار الجمهورى رقم 122 فى 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا فى قضايا متنوعة كالتخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، وإحراز مفرقعات، وإحراز سلاح، وما لبث أن بدأ حراك سياسي في البلاد معارضًا بقائه في الحكم بعد فشله في إدارة شؤون البلاد.