تكليف وزير الداخلية اللبناني بمتابعة التحقيقات في قضية تهريب المخدرات

طلبت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، من المدعي العام متابعة التحقيقات بشأن تهريب المخدرات. 

وقالت الرئاسة اللبنانية، انها ستطلع المملكة العربية السعودية على نتائج التحقيقات بشأن التهريب بأسرع وقت. 

وبحسب قناة "العربية"، فقد تم تكليف وزير الداخلية اللبناني بمتابعة التحقيقات بقضية تهريب المخدرات عبر الصادرات.  

وفي سياق متصل، في ضربات سريعة ومتلاحقة، وفي عدة دول، ينكشف بجلاء دور ميليشيا حزب الله في صناعة ونشر المخدرات، ليس فقط للربح، ولكن لتدمير الطاقات البشرية للدول المستهدفة.

وأعلنت النيجر، السبت، إتلاف 17 طنا من الحشيش قادمة من لبنان، كانت في طريقها إلى ليبيا حين ضبطتها الشهر الماضي، قبل أن ينجح المهربون في ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺰ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 37 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‏.

وتوافق ذلك مع إعلان اليونان ضبط أكثر من 4 أطنان حشيش مخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات "الكب كيك" قادمة من لبنان إلى سلوفاكيا، وقيمتها حوالي 33 مليون يورو.

وللسعودية خبرات واسعة في ضبط شحنات المخدرات القادمة من لبنان وسوريا، والتي يمثل حزب الله عنصرا رئيسيا في تهريبها، ومن أحدثها ضبط أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون، يوم الجمعة في ميناء جدة.

وبحسب السلطات فإن الحبوب كانت مخبأة في شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان، ولكثرة تكرار عمليات التهريب التي اعتبرتها "عملية ممنهجة" ضدها، أصدرت السعودية بعدها قرارا بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو مرورها عبر أراضيها، ابتداء من الأحد.

وتعقيبا على هذه الحادثة، كشف السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أنه تم إحباط تهريب أكثر من 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر.

وبيّن أن: "الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها"، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" الأحد.

وفور صدور القرار السعودي، أعلنت مملكة البحرين تأييدها له، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن القرار "يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات"، و"تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تحرّم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها".

وعلى ذات الخطى أعلنت الخارجية الكويتية، السبت، تأييدها للقرار السعودي، داعية السلطات في لبنان إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".