البنك الدولي يكشف جهود تعاونه مع الحكومة لمواجهة كورونا

قال البنك الدولي في تقرير صادر عنه بشأن مصر أنه في يوليو عام 2020، تم التوقيع على مشروع مكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر الذي يسانده البنك (بقيمة 50 مليون دولار)، وسيركز هذا المشروع على معالجة التحديات والمجالات التشغيلية العاجلة التي تم تحديدها بوصفها ثغرات رئيسية في جهود الاستجابة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى القومي. 

وستعمل الأموال التي يوفرها هذا المشروع على استكمال أنشطة الخطة القومية للتصدي لجائحة كورونا من خلال مساندة التكاليف المرتبطة بما يلي: (1) شراء وتوزيع المعدات والأجهزة الطبية، بما في ذلك معدات ولوازم وحدات العناية المركزة وأجهزة الفحص في المختبرات الطبية، ومنتجات مكافحة العدوى، ومعدات الوقاية الشخصية، و(2) صرف حافز الإثابة الخاص بمواجهة "كورونا" لأفراد الأطقم الطبية الذين يضطلعون بمهام ذات صلة بمكافحة فيروس كورونا، و(3) تدريب الأطقم الطبية، و(4) عمليات الحجر الصحي، والعزل، والمراكز العلاجية المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وحققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وقد ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق. وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. وقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.