السلطات السودانية تناقش استراتيجية قومية لخفض الفقر

استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماع الأحد، برئاسة على جدو آدم وزير التجارة والتموين السوداني، الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر (2021-2023)، والتي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد الكيفية التي تخطط بها الحكومة لمعالجة الحد من الفقر في السنوات الثلاث القادمة.
ونوقشت الاستراتيجية من قبل جميع أصحاب المصلحة وصولا لخارطة طريق وطنية للتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء السودان وتحديد الميزانية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق هدف الاستراتيجية التي ترتكز على أساس متين لاقتصاد متنوع لتحقيق نمو مستدام يهدف إلى توفير فرص النمو الشامل والحد من الفقر.
وتأسست تلك الاستراتيجية على فهم شامل لحجم وأسباب الفقر في السودان، وتعتبر الإستراتيجية من المطالب المهمة للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون، والتي تتيح للسودان إعفاء جزء من الديون.
وأوصى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، بوضع خطة وبرنامج عمل تنفيذي لإستراتيجية خفض الفقر مبنية على مؤشرات أداء تمكن من الرصد والمتابعة والتقويم وقياس الأداء.
من جهة أخرى، ناقش قطاع التنمية الاقتصادية، اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، قدمتها وزارة التجارة والتموين، حيث تتمثل الأهداف العامة للاتفاقية في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات تيسر انتقال الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية علاوة على تشجيع الاستثمارات المبنية على المبادرات والتطورات في الدول الأطراف والمجموعات الإقتصادية الإقليمية.

جدير بالذكر أنه لوّح السودان منذ يومين  بمتابعة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت ملء سدّ النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.
وأشار وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

وقال في تغريدة على تويتر "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".