الرئيس التشيكي: هناك حاجة للتحقيق بشأن انفجار 2014 قبل معاقبة روسيا
قال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، اليوم الأحد: إن السلطات بحاجة إلى استكمال التحقيق بشأن انفجار عام 2014 في مستودع للذخيرة، قبل أن تتخذ البلاد أي إجراءات عقابية ضد روسيا، التي اتهمت الحكومة في براغ عملاءها بتنظيم الانفجار.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن زيمان قال، في كلمة عبر تليفزيون بريما، إن التورط المزعوم لأجهزة الاستخبارات الروسية في الانفجار هو إحدى فرضيتين في التحقيق، وتتمثل الفرضية الأخرى في خطأ بشري يتعلق بالتعامل مع بالذخيرة.
وإذا أكد التحقيق تورط روسيا، فقد تكون العقوبة المحتملة استبعاد شركة"روساتوم" الروسية للطاقة النووية من العطاء النووي التشيكي المخطط له.
وقد أعلنت مسبقا وزارة الخارجية الروسية اعتبارها أن كلام رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، فيما يخص دعم جمهورية التشيك هو استمرار لسياسة الاتحاد الأوروبي غير الودية تجاه موسكو.
وقد جاء في تعقيب على تصريحات ما قاله بوريل، ونُشِر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية : "نحن نعتبر هذا الخطاب استمرارا للسياسة غير الودية من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا، وبدلا من البحث بالتفصيل في أسباب الحادث الذي وقع في جمهورية التشيك قبل سبع سنوات، ينضم الاتحاد الأوروبي إلى اتهامات لا أساس لها للسلطات التشيكية".
وأضافت الوزارة أن "دعم الاتحاد الأوروبي المتهور لأعمال براغ المسيسة علانية أمر خطير للغاية، لأنه يعزز الثقة في الإفلات من العقاب ويخلق إحساسا زائفا بالتساهل".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانا نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعرب فيه عن التضامن مع براغ التي قررت طرد العديد من الدبلوماسيين الروس خلال الشهر الجاري مبررة هذه الخطوة بوجود "أدلة" لدى أجهزتها المعنية على ضلوع روسيا في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في فريتيس في 2014.
كان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، قد أعلن، يوم السبت الماضي، قرار التشيك فيما يخص طرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، موضحا في بيان أنهم يعملون لمصلحة الاستخبارات الروسية، وهناك شكوك جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فريتيس عام 2014.
