خبير اقتصادي يكشف مزايا التعاون المصري الإماراتي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تنطلق من مواقف وأحداث ستظل راسخة في سجل التاريخ تمثل مسيرة مشرفة للتآخي الإنساني والتلاحم المشترك بين البلدين. 

وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك تعاون مشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة .

وأوضح أنه تساهم هذه المشروعات المشتركة على خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصةً وأن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة بين البلدين؛ تساهم إلى الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة   .

 ولفت إلى أن أبرز الاتفاقات هو اتفاق مصر والامارات على إنشاء منصة استراتيجية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية تحقيقاً لأحد أهداف إنشاء صندوق مصر السيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية؛ وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

 وأوضح أن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات التي سيتم الاتفاق عليها مع الإمارات، ستساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري حيث ستزيد معدلات التشغيل والإنتاج وتنخفض معدلات البطالة لما توفره هذه المشروعات الاستثمارية من فرص عمل لمختلف الفئات والتخصصات؛ بالإضافة إلى زيادة الصادرات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.