برلمانى: زيارة «بن زايد» للقاهرة تعطي دفعة قوية لتعزيز العمل العربي المشترك
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر تأتي بهدف إعطاء دفعة قوية ومطلوبة لتعزيز العمل العربي المشترك، والتي تتزامن مع التطورات المتلاحقة والمتسارعة في الخليج العربي والشرق الأوسط وتحمل دلالة خاصة في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل والتعاون بين البلدين يعد أحد أهم أركان الأمن القومي العربي ويمثل رمانة الميزان للمنطقة بشكل عام.
وأضاف «المندوه»، في بيان له، أن زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية المصرية هو ما جعل الإمارات الشريك الاستثماري الأول دوليًا وعربيًا لمصر وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن هناك تزايد متواصل على كافة مستويات التبادل التجاري، وهو يعد شاهدًا قويًا ومؤشرًا صادقًا على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في مصر نقلة نوعية وكمية في الفترة المقبلة مستفيدة من المزايا التي يقدمها الاقتصاد المصري بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذا اهتمام الشركات الإماراتية بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا في أنحاء مصر كافة وذلك في ضوء التوجيهات الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف وتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في المجالات كافة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين الإماراتيين وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم وهو ما انعكس بشكل إيجابي في استقطاب استثمارات إماراتية جديدة ومضاعفة الاستثمارات التراكمية الإماراتية في مصر ومحافظتها على مكانتها في المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأردف، "المندوه": «العلاقات الاستثمارية بين البلدين محورًا رئيسًا في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية».
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة تأتي أيضًا لتعزيز التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.
