الحكومة تقر تعديلات جديدة على نظام حوافز العاملين بالمناطق النائية

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على نظام المزايا المالية للعاملين فى المناطق النائية بصفة دائمة أو مؤقتة، وتشمل صرف بدل سفر ومصاريف انتقال ومقابل نقدى للمناطق النائية، مع وضع ضوابط لاسترداد المصروفات التى يتكبدها الموظف فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وغيرها من النفقات التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى.

وفى هذا الصدد، كشف منشور رسمى تم تعميمه على الجهات الحكومية حصلت عليه "الدستور"، عن إدراج خمس فئات ضمن مستحقى تلك المزايا المالية المقررة ، لتشمل العاملين بالمناطق النائية، والمبعوثين للخارج أو فى مأموريات مصلحية، والمتدربين، والمصابين، والمنقولين من جهة إلى أخرى، مع منح مزايا مماثلة لأسرة الموظف التى يعولها بحد أقصى ثلاثة أفراد بما فيهم العامل.

وأوضح أن المقابل النقدى للمناطق النائية وبدل السفر يشمل القيمة الفعلية للتذكرة وضريبة القيمة المضافة وقيمة الوجبة الغذائية، ويحسب المقابل النقدى على أساس وسيلة المواصلات القائمة بالدرجة المستحقة للعامل، على أنه إذا تعددت وسائل النقل فإن المقابل النقدى يحتسب على أقل تلك الوسائل تكلفة تحقيقًا لصالح الخزانة العامة.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تتيح للموظف آليتين لصرف بدل السفر والانتقال إما بعد إنتهاء مهمة العمل حيث يقوم العامل المكلف بمأمورية خارج جهة عمله الأصلية بسداد تكاليف السفر طبقًا للتعريفة المقررة على أن يسترد ما دفعه ثمنًا للتذكرة بالدرجة التى يحق له السفر بها بعد عودته من المأمورية دون الحاجة إلى شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس، أو يحصل العامل على ثمن تذاكر السفر مقدمًا قبل القيام بالمأمورية كسلفة مؤقتة على أن يقدم مستندات تسوية السلفة خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ انتهاء المأمورية.

وأضاف أن الموظف المصاب يستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج داخل أو خارج البلد الذى يقيم به أو إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب بعد انتهاء العلاج لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العامة، كما يستحق أيضًا الموظف المتدرب صرف 50% من قيمة بدل السفر والانتقال مقدمًا على أن يتقدم بمستندات تسوية ما صرف له فور اجتياز الدورة التدريبية.

وفى السياق، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من دراسة معدلات الأداء بعدد 12 جهات من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة لبحث العجز والفائض فى الوظائف الإدارية مطلع العام الحالى 2021 ، وتشمل هيئة الأوقاف المصرية، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد،ـ ديوان عام محافظة القاهرة، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مديرية الطرق والنقل بالدقهلية، مستشفى باب الشعرية الجامعى.

وأضاف المصدر، أن أعمال حصر العجز والفائض فى الوظائف الإدارى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة  خلال النصف الثانى من العام الماضى 2020 شملت  140 جهة حكومية، أبرزها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للأسعاف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، وزارة الطيران المدنى، مصلحة الرى وزارة الاسكان،  وزارة المالية، ديوان عام وزارة شئون المجالس النيابية، هيئة الدواء المصرية.