برلماني: توجيه الرئيس بشأن قانون تنمية المشروعات يحل أزمة «الاقتصاد الخفي»
أكد النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن تنفيد التكليفات الرئاسية بشأن قانون تنمية المشروعات الجديد يكفل حل أزمة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه فى الاقتصاد الرسمي، مؤكداً الأهمية القصوى لحل أزمة الاقتصاد الخفى والتى استمرت على مدى أكثر من نصف قرن.
وأشاد خضراوي، فى بيان، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خاصة فيما يتعلق باستعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة، مطالباً من الحكومة تنفيد تكليفات الرئيس السيسى بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.
وأشاد النائب عبد السلام خضراوى باستعراض “نيفين جامع” قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية وتقديم حوافز ضريبية متنوعة وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة مؤكداً اهمية التسهيلات الواسعة التى جاءت بالقانون بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
كما أشاد النائب بجهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا، مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية علي مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة ودعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.
