ضوابط إجلسات تنظيم إيقاع المخ للمريض النفسي في القانون الجديد
وضع قانون رعاية المريض النفسي كافة الضمانات التي تضمن حماية المريض النفسي داخل منشآت الصحة النفسية التي يعالج فيها، وضمن له خصوصيته، بجانب وضع عقوبات على المخالفين لذلك سواء من إدارة المستشفيات أو من قبل الأطباء المعالجين.
كما منح القانون المرضي النفسيين حقوق يتمتعون بها داخل المنشآت الصحية النفسية.
ونظم القانون الجديد ضوابط وآليات علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ للمريض النفسي، وذلك لحماية المريض ضد أي عبث.
ونص على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
ففي حالة رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يتعلق بحقوق المريض النفسي نص القانون على حقه في تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته، وان يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
وكان قد أقر مجلس النواب الانعقاد الحالي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون رعاية المريض النفسى، والذي تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
