برلماني: الفاتورة الإلكترونية واالرقمنة خطوة جيدة لدمج الاقتصاد الموازي

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الميكنة تهدف لتعظيم الاستفادة من العديد من المقومات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، بالإضافة للقضاء على بعض الظواهر السلبية فى المجتمع ولعل دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للاقتصاد من مزايا الميكنة والرقمنة التى تستهدف الدولة الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية، من العوامل التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تعد أحد ثمار منظومة التحول الرقمي، وخير دليل على الطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية، بشأن ميكنة كافة الخدمات على مستوى الجمهورية وفى القلب منها الخدمات المرتبطة بالتحصيل الضريبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد الموازى يمثل ما يقرب من 50% من حجم الاقتصاد، حيث لا يوجد حصر دقيق، حيث تدار هذه الأنشطة بعيداً عن تقنين الدولة ولا تظهر في السجلات الرسمية وبالتالي غالباً ما تسقط هذه الأنشطة من الإحصائيات الرسمية للاقتصاد الوطني ،كما أن هذا الاقتصاد يعمل على تشويه الناتج المحلي، ومن سلبياته أيضا غياب حقوق العاملين لأنه غير خاضع لقانون العمل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع استراتيجية عاجلة لضمان الدمج قائمة على الحوافز وتغليظ العقوبة فى نفس الوقت، خاصة وأن حل الأزمة غير مرتبط بالتشريعات فقط، فى الوقت الذى منحت الدولة أصحاب الاقتصاد الموازى حزمة من الحوافز ولكن هناك من يرغب فى العمل فى الخفاء، على الرغم من المبادرات التي أطلقتها الدولة لعملية الدمج، ومنها على سبيل المثال الشمول المالى، وفى ظل وجود هذا الكم من الحوافز والتيسيرات يوجد من يريد استمرار العمل بعيدا عن الرقابة، ولهذا يجب تغليظ العقوبة ووضع عقوبات صارمة لضمان عملية الدمج والحفاظ على حقوق العاملين وحق الدولة.

وفي وقت سابق محمد معيط، وزير المالية إن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج- Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت- Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين، منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة.