حملات إزالة موسعة على تعديات نهر النيل في إسنا

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة العامة لحماية نهر النيل بأسنا، حملات إزالة موسعة للمخالفات ضمن البرنامج التنفيذى للإزالات بالموجة السابعة عشر، شملت تنفيذ 5 قرارات إزالة، عبارة عن مباني وأسوار وردم لمسطحات ومناطق بالنيل فى زمام نيل هندسة نيل السباعبه بإجمالي مساحة ١٢٠٠ متر مربع ، حيث تمت الازالة فى وجود قوات الامن وبمعرفة مهندسي الادارة، والأجهزة المحلية المعنية وعلى نفقة المخالفين. 

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، قد شهد إطلاق وثيقة إنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، فى يناير عام 2015 فى وجود الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الأسبق.