برلمان الإكوادور يتبنى قانونًا يكرس ربط الاقتصاد بالدولار

وافق البرلمان الإكوادورى  على مشروع قانون يهدف الى تكريس ربط الاقتصاد بالدولار المطبق اساس في البلاد منذ العام 2000 في إطار التزامات حيال صندوق النقد الدولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أعطت الجمعية الوطنية الإكوادورية الضوء الأخضر لهذا القانون الذي يسمى "الدفاع عن الدولرة" بأغلبية 86 صوتا مقابل 41 صوتا واحدا وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

وكان النص قد رفض من قبل مرتين لأخطاء في الشكل. ويفترض أن يتم إرساله إلى الرئيس لينين مورينو لتوقيعه وإصداره.

وكانت الإكوادور قامت بدولرة اقتصادها في مارس 2000 بعد أزمة مصرفية تسببت في خسائر تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار لهذا البلد النفطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17,4 مليون نسمة.

ويأتي إقرار هذا القانون في إطار التزامات الإكوادور تجاه صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد قرضا بقيمة 4,2 مليارات دولار في مارس 2019 وقرضًا آخر بقيمة 6,5 مليارات دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.

وإلى جانب إجراءات تقشفية، طلب صندوق النقد الدولي فرض مزيد من الضرائب ووضع قواعد لمكافحة الفساد وزيادة ضريبة القيمة المضافة وقانونا يمنح المصرف المركزي استقلالية.

كما تنص الخطة على أن تخفض الدولة ديونها الإجمالية إلى 57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الدين الداخلي.

وكتب رد وزير الحكومة (الداخلية) في تغريدة على تويتر أن "موافقة برلمان الإكوادور على قانون للدفاع عن الدولرة أمر جيد". وأضاف أن "احتياطات البنك المركزي محمية وودائع المواطنين آمنة والهيئة تستعيد استقلاليتها ".

وينص القانون على أن البنك المركزي في الإكوادور سيتمتع "باستقلالية كافية".

ويمنع النص المصرف المركزي من استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لتمويل الحكومة وينص على تشكيل مجلس للتنظيم المالي بتحديد معدلات الفائدة القصوى للقروض المصرفية.

 جدير بالذكر أن ، الاكوادور تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة حيث ارتفع الدين العام إلى 44% من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة حكم الرئيس لينين مورينو، فضلا عن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشى وباء كورونا.

وسجلت الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، التى يبلغ عدد سكانها 17 مليون شخص، أكثر من 253 ألف حالة إصابة ونحو 15 ألف وفاة بـ(كوفيد -19) حتى يوم الجمعة الماضى، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" فى الولايات المتحدة.