حصر سنوي لاحتياجات «السكة الحديد» وحظر التعاقدات المباشرة إلا فى الحالات الطارئة

أقرت الحكومة ضوابط جديدة لتنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بداية من مرحلة طرح المناقصات والترسية وإبرام العقود وحتى فحص الأصناف المورد والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وذلك لضمان فرض الرقابة على الأصناف المتعاقد عليها بأقل سعر وأعلى جودة.  

فى هذا الصدد، ألزمت لائحة تنظيم التعاقدات هيئة السكك الحديدية بوضع خطة سنوية باحتياجاتها بالتزامن مع تقديم موازنتها لوزارة المالية، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة وتنشر على بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام المتعاملين معها ويكون التعاقد بنظام المناقصات أو الممارسة، مع حظر التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى حالات محدودة وطارئة.

وألزمت اللائحة الهيئة بإنشاء سجل لقيد أسماء والبيانات الكاملة للمتعاقين إلكترونيًا الراغبين فى التعامل مع الهيئة متضمنًا تصنيفهم طبقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكى الخاص بكل منهم، ولا يجوز للهيئة التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع الهيئة ويحظر التعامل معهم ما لم يتم رفع الحظر بانتفاء سببه، ويقع باطلًا كل عقد أو اتفاق يتم المخالفة لذلك، كما تلتزم الهيئة بتقييم أداء المتعاقدين معها فى نهاية كل عام مالى أو بانتهاء التعاقد وفقًا للنماذج والمعايير التى تحددها الهيئة.
 
وشددت على إلتزام المتعاقد باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته فى هذه الحالات مباشرة دون تدخل للهيئة، وعليه أن يتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وإخطار الهيئة فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولا تبعًا لذلك عن صحة وسلامة الجميع.

لجان الفحص
وأشارت إلى التزام الهيئة بتشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة لفحص الأصناف الموردة برئاسة مدير المخازن أو غيره من المختصين على أن تضم عضوًا فنيًا أو أكثر وعضوًا عن الإدارة الطالبة أو المستفيدة وأمين المخزن المختص، ولا يجوز أن يشارك فى أعمال الفحص من سبق وشارك فى إعداد الشروط أو المواصفات الفنية أو إجراءات لجان البت ويمكن الاستعانة برأيهم إذا تطلب الأمر ذلك.
 

وتقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلف من الأصناف الموردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المتعاقد على أساسها وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض، ثم يقدم المحضر إلى إدارة التعاقدات لتقرير ما تراه، ورفض الأصناف التى لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها.
 

ويجوز قبول الأصناف إذا كانت نسبة التباين عن المواصفات والشروط المتفق عليها لا تزيد عن 10%  بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف شريطة ألا يترتب على قبولها ضرر بالهيئة ولا تكون قد سبق رفض عطاءات لذات السبب.
"فترة ضمان"
 

كما ألزمت المتعاقد على أن يضمن الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت، ويكون المتعاقد مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقًا لشروط التعاقد فإذا ظهر أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته.
 

"حالات التعاقد المباشر"
وأجازت فى الحالات العاجلة وبموافقة السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية: الحالات التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة، وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو لديه الحق الحصرى أو الاحتكارى لموضوع التعاقد، أو فى حالة الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى يكن فى الإمكان توقعها والتى تتطلب التعامل بشكل فورى  ولا تحتمل إجراءات المناقصة، بشرط ألا تتجاوز قيمة التعاقد ما بين 5-10 مليون جنيه حسب طبيعة موضوع التعاقد.