كيف تفاعلت «السوشيال ميديا» مع أزمة حارس المدرسة المصري بالكويت؟ (تحليل بيانات)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع أزمة المواطن المصري محمد كمال جعفر، الذي يعمل حارس أمن بدولة الكويت الشقيقة، والذي أثارت قضيته  تعاطف عدداً كبيرً من المواطنين في دولة الكويت، وذلك بعد شكواه من تأخر صرف راتبه 5 أشهر، والذي بلغ 90 دينارًا.
‏ِ
وهو ما أدى الى انتشار  وسم "هاشتاج" يحمل اسم الدولتين الشقيقتين ويطالب برجوع حق حارس الأمن المصري تحت اسم (#مصر_الكويت_حارس الأمن)، في محاولة لحل تلك الأزمة.

 و فيما يلي نرصد مدى تصدر واشتعال هذا الهاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حللت "الدستور" الهاشتاج الذي اشتعل بين تريندات "تويتر" خلال الساعات الماضية، باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

وبحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، أنه تم نشر 10 تغريدات، وشاركها 10 مغردا، و61 آلف و536 مغردا هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".

وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 40%، فيما وصلت إعادة التغريدات إلى 60%.

إجمالي عدد التغريدات

أما باستخدام أداة  "time binder" جاءت اجمالي عدد التغريدات 10تغريدة، فيما جاءت إعادة التغريد محتلة النسبة الأكبر خلال  اليوم، متفاعلة مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 60%، يليها التغريدات بالصور و"اللينكات" بنسبة 30%، ثم التغريدات النصية والتي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.

أما باستخدام أداة "social searcher" التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي وصل عدد المنشورات إلى 129 منشوراً وجاء عدد المتفاعلين53 متفاعلا،  وتصدر موقع "فوكنتاتي" وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا ومشابه لموقع "فيسبوك"، ويعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج بواقع 100منشور ثم جاء "الفيسبوك"،  بواقع   11منشوراً.

بيان من وزارة التعليم الكويتية

جدير بالذكر أنه فور هذه الازمة أصدرت وزارة التربية الكويتية بياناً، وجه فيه وزير التربية الكويتي أن وزير التربية الكويتي الدكتور علي المضف،  بمتابعة الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم، وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.

كما بينت الوزارة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التي تثبت أنها قامت بهذا التأخير، كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".