ننشر العقوبات المقررة على الأطباء ومراكز الدم المخالفة للقانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ووضع القانون عدد من العقوبات للمخالفين سواء من الأطباء أو مراكز الدم وتجميع البلازما، حيث تضمن الفصل الخامس عدد من العقوبات وذلك على النحو الآتي:

يعاقب بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه كال من

ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2 -أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

3 -صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4 -كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

5 -كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16  " من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة فضلا  عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة  الاجهزة  و الادوات  والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويعاقب المسئول عن الادارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله  بواجبات الادارة  قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

وللجهة مصدرة الترخيص  غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة   المواصفات و الاشتراطات التي تحددها اللائحة  التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.