تقارير دولية: خطة بايدن تحفز الاستثمار في الولايات المتحدة
كشفت تقارير عالمية عن أنه من المتوقع أن تؤدي شيكات المساعدات النقدية، البالغ قيمتها 1400 دولار أمريكي، إلى زيادة دخل المستهلكين، وبالتالي زيادة إنفاقهم.
وذلك في ظل إقرار خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا، والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال شهر مارس، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافي اقتصادي، وفي الوقت نفسه ارتفعت توقعات التضخم وتزايدت المخاوف من حدوث فرط نشاط اقتصادي.
ومن الجدير بالذكر، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه على الرغم من هذا الانتعاش، فقد أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتا، إلى جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد.
وبالرغم من النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين والبنك المركزي، حيث لا زالت الأسواق تتوقع تشديد السياسات النقدية بدءا من عام 2022، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الشهر.
وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، إلا أن تعاملات شهر مارس أغلقت على ارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وكذلك التقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وحالة التفاؤل الاقتصادي مما ضغط بدوره على الذهب، وعلى عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، وعملات الأسواق الناشئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت البيانات الاقتصادية لشهر مارس تحسن آفاق النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بفيروس كورونا، نجحت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخفيض عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وزيادة عدد اللقاحات المطروحة.
ومع ذلك، تشهد أوروبا بداية الموجة الثالثة في ظل المشاكل التي تواجهها في برنامج التطعيمات، كما تقوم العديد من الدول في المنطقة بإعادة فرض الإغلاق.
وكان هذا الشهر مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
