الجامعة العربية تدعو الأطراف الصومالية التمسك بالحوار السياسي
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات الوطنية.
وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان : إن الجامعة تدعو في هذا السياق الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيداً من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات الوطنية القادمة، بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد المصدر على التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال والوقوف مع أهله على جميع الأصعدة لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد.
ويثير تصاعد العنف في الصومال على خلفية التنافس في الانتخابات الرئاسية قلقا عربيا ودوليا متزايدا، حيث شهدت العاصمة مقديشو انفجارات واشتباكات متتالية، أدانتها أطراف عديدة.
وتوعد تحالف المعارضة بتحركات في الشارع ضد الرئاسة الحالية المنتهية ولايتها.
في المقابل اتهمت الحكومة الصومالية قوى خارجية بإعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته : أن حكومة البلاد موافقة تماما على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر، وتسوية جميع القضايا سلميا عبر الحوار.
ويأتي ذلك على خلفية اشتباكات شهدتها
وتشهد العاصمة الصومالية مقديشو مذ أسابيع اشتباكات بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.
وكان من المخطط أن تجري الانتخابات البرلمانية بالصومال، في النصف الأول من الشهر الجاري، إلا أن القوى السياسية أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل المتعلقة بعملية التصويت، بما فيها تشكيلة لجنة الانتخابات.
يذكر أن أعضاء البرلمان الصومالي هم الذين ينتخبون رئيس الدولة، وفقا لدستور البلاد.
