إدانة واسعة لحملة «النهضة» الإخوانية ضد رئيس تونس

اتجه الصراع السياسي في تونس بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية برئاسة راشد الغنوشي، للخروج إلى العلن. 

ظلت حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس، تدعو للجلوس إلى طاولة الحوار، باحثة عن ما سمته بـ"توافق" يرفضه رئيس الجمهورية الذي رد على دعواتها في أكثر من مناسبة بأنه لن يجلس مع الفاسدين، فأصدرت حركة النهضة بيانا رسميا وقعه الغنوشي، اتهم فيه رئيس الجمهورية بالتسلط ومخالفة الدستور، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

واعتبرت الحركة في البيان، إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح، بمثابة دوس على الدستور وقوانين البلاد، وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة، وأضافت أنه يكرس النزوع "التسلطي لرئيس الدولة".

وأوضح النائب العياشي الزمال، أن بيان حركة النهضة يمثل "بيان اللاعودة" في مسار خلافات الغنوشي وسعيد، حيث أعلنت حركة النهضة لأول مرة القطيعة مع رئيس الجمهورية بخطاب حاد ويتجه إلى التصعيد.

واستغرب النائب عنف الرد من حركة النهضة على ما قدمه الرئيس من قراءة دستورية قائلا "إن تصعيد حركة النهضة للخلافات وسع الهوة الكبيرة أصلا بين مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية وهو ما لا يخدم مصلحة تونس في الوضع الصحي والاقتصادي الحالي".

وتأجيجا لهجمة حركة النهضة على قيس سعيد، نشر النائب راشد الخياري المحسوب على "ائتلاف الكرامة"؛ الجناح العنيف لحركة النهضة، مقاطع فيديو قال فيها إن قيس سعيد تلقى دعما وتمويلا خارجيا لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019، متهما رئيس الجمهورية وإدارة حملته الانتخابية بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

فتح تحقيق في مزاعم النائب راشد الخياري

وكان قد بادر القضاء العسكري التونس، أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في مزاعم النائب راشد الخياري، وقال المحامي ياسين عزازة إن حديث الخياري في الفيديو المنشور عن تلقيه معلومات من مخابرات دولة أجنبية تجعله في حالة تلبس وتعرضه لجرائم خطيرة وهي التخابر مع جهة أجنبيّة والتنصت بعد إقراره بحصوله على تسريبات هاتفية رسمية تعود لمؤسسة الرئاسة، إلى جانب تهمة سب وشتم رئيس الجمهورية، وطالب المحامي برفع الحصانة عن النائب احتراما لقانون ومؤسسات الدولة التونسية.

من جهته، بادر حزب مشروع تونس التي يرأسه السياسي محسن مرزوق بإدانة الحملة التي تقودها حركة النهضة لاستهداف رئيس الجمهورية في بيان قال فيه" إنها تتهم رئيس الجمهورية بأخطر الاتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام.

ويرى مراقبون أن الحملة التي تشنها حركة النهضة ضد رئيس الجمهورية، استعرت بالأساس بعدما ترددت أخبار في الكواليس عن عزم قيس سعيد فتح ملفات فساد هي الأخطر منذ 2011، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية وتبييض الأموال وشبهات التخابر مع جهات خارجية تهم قيادات حزبية ونوابا ورجال أعمال.

وقامت لجان أمنية وقانونية بالعمل على هذه الملفات طيلة أشهر في كنف السرية، ويقال إن الوقت قد حان لكشف من يقف وراء الفساد الذي ينخر الحياة السياسية والاقتصادية في تونس بعد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد أواخر 2010.