ولى العهد السعودى: قمة سنوية لـ«الشرق الأوسط الأخضر»

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال، استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسئولين في المجال البيئي، مؤكدًا أن الصين ستكون شريكًا رئيسًا للمبادرة.

من جهته، أعرب الرئيس الصيني، عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدًا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

◄ مبادرة سعودية

وفي أواخر مارس الماضي، أعلن ولي العهد السعودي عن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وقال ولي العهد السعودي، في بيان له آنذاك: "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسئولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وأضاف ولي العهد، إن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًا للمنطقة، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، و"سنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية".

وأوضح، أن المبادرة ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة.

كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.