«أبو كراع» يرد على محاولات إسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين
وجه المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، خطابا إلى رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن التحقيق معه وما يتردد حول إسقاط عضويته بسبب افتقاده شرط السمعة الحسنة وصدور أحكام قضائية ضده.
وقال “أبو كراع”، في خطابه: احيط علمكم باننى مريض وملازم الفراش من يوم 10 ابريل حتى الآن ومعى ما يؤيد ذلك، وحاولت تقديم طلب موجة لكم بالنقابة العامة .. من أحد زملائى وكيلا عنى.. لكن دار النقابة مغلق لتطهيرها.
وتابع: "اقامتى الثابتة قانونا ببطاقة الرقم القومى فيلا 4 ش 9 المعمورة الشاطئ رقم 7 الإسكندرية حراسة ، ، فرج البواب، وهو العنوان المخاطب عليه قانونا لاى مخاطبات تخصني، لان مكتبى مغلق فى شهر رمضان.
وأستطرد: “بالنسبة للتحقيقات التى تجرى فى الشكوى رقم 34لسنة2021المقيدة ضدى والمؤجلة لجلسة 21مايو2021 ، لتقديم باقى المستندات الدالة على براءة ساحتى، فأننى مستعد للحضور ومعى كامل مستنداتى التى تؤيد موقفى وتثبت كيدية الشكوى وانة لم اخضع لتنفيذ ثمة عقوبة مقيدة للحرية، ولم يصدر فى حقى ثمة أحكام جنائية نهائية وان الأحكام المزعومة متشابهة”.
وكان نقيب المحامين، استدعى خالد أبو كراع، للحضور إلى مقر النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.
ونص قرار الاستدعاء على الآتي:
فقد شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.
وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها.
لذلك فقد استدعى خالد أبو كراع للحضور إلى النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه أمام رجائي عطية نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه.