النائب عصام هلال: بيان طارق شوقي زادني قناعة بضرورة رفض مشروعه
رفض مجلس الشيوخ، اليوم، بالإجماع مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون ١٣٩ لسنة 1981 تحديدًا المادة (28) والخاصة بامتحانات الثانوية العامة.
هدف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، وبعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة إلى رفض مشروع القانون.
كلمة عصام هلال عفيفي
وفي كلمته أمام المجلس اليوم ردًا على بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال النائب عصام هلال عفيفي: أرفض هذا المشروع خاصة وأني لم أجد في تصريحات وزير التربية والتعليم ما يجعلني أغير موقفي من مشروع القانون، إلا أنه وبعد سماع بيان الوزير زادني قناعة بضرورة رفض هذا المشروع من حيث المبدأ.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ والمجالس النيابية شركاء للحكومة في رؤى تطوير التعليم، كما رفض بيان الوزير.
وكان مجلس الشيوخ رفض اليوم تعديلات الحكومة على المادة 28 وأعدت لجنة التعليم تقريرا ضم الملاحظات التي رأتها اللجنة وأبداها الأعضاء أثناء اجتماع اللجنة المعقودة لمناقشة مشروع القانون، وفي مقدمتها أن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور ؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان وإن كان هذا الأمر يمكن تدارکه وقوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوى فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه.
وأكد التقرير أنه يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات (مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس)، وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صورا من الامتحان واجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق الثانوية العامة النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( 28) مكررا ينص على: يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
وأشار التقرير إلى ما أبداه ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة، ويفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو "مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين" المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من الدستور، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي ، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية .
ووفقا للتقرير، فإن النص المضاف بالمادة ( 28 مكررة ب ) ينص على : يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، الخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم لها ، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمية ، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
