الناشرين المصريين: مشروع ضم العاملين تحت مظلة التضامن ما زال قائمًا
كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أن مشروع اقتراح ضم جميع العاملين بقطاع النشر تحت مظلة التضامن الاجتماعى والرعاية الصحية ما زال قائما ومطروحا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح الناشرين المصريين في بيان له منذ قليل: نتشرف بالإحاطة بأن المشروع مازال قائماً ومطروح بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بضم جميع العاملين فى مجال النشر تحت مظلة التضامن الاجتماعى والرعاية الصحية ومنح معاش كامل ورعاية صحية للناشرين وأسرهم والعاملين لديهم، وهذا المعاش يعتبر معاش إضافى، أى لا يتعارض مع أى معاش آخر مقرر منحه للمشترك.
وتابع الناشرين المصريين: لذا نأمل التكرم فى حالة رغبتكم أو أى من العاملين لديكم فى الدخول تحت مظلة هذا المشروع موافاتنا بالبيانات الخاصة بكم والعاملين لديكم على إيميل الاتحاد [email protected] ليتسنى إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمطلوب اشتراكهم وموافاة وزارة التضامن بها لاستكمال الإجراءات اللازمة.
تكليف رئاسي لتتوفير الرعاية الاجتماعية للقطاع الثقافي والفني
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد عقدت اجتماعا في ديسمبر الماضي، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفا رئاسيا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية فى مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع الفنى والإبداعى، بالإضافة و بما يضمن حصولهم على المعاش التأمينى.
