العراق: لجنة مكافحة الفساد تعتقل زعيم حزب «الحل»

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، اعتقال لجنة مكافحة الفساد زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن بعض المصادر أن اللجنة التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف حصلت على قرار قضائي برفع الحصانة عن أربعة نواب في البرلمان إضافة إلى إصدار قائمة أخرى لمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد.

وأشارت مصادر مطلعة الي أن اطرافاً عراقية عديدة حاولت التوسط للكربولي بمن فيهم من كانوا يعدون من خصومه وذلك على الرغم من توقيفه بالفعل لطالما أثيرت حوله شبهات واتهم مرارا بالفساد. 

المسار الجديد لمواجهة الفساد بالعراق

ويعتبر المسار الجديد الذي انتهجته اللجنة بتوقيف كبار المسؤولين أربك المشهد السياسي العراقي بأسره لا سيما وأن عملية التوقيف أريد منها أن تعكس جدية الحكومة بتنفيذ وعودها بالإصلاح حيث قامت القوة الأمنية بتطويق منزل الكربولي ثم ألقت القبض عليه رغم اتصالات سياسيين عراقيين وزعماء وتوسطهم.

والفساد الذي شهده العراق كبير جدا، والأموال التي تم هدرها تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار أي أن عددا كبيرا من السياسيين العراقيين تورطوا بالفعل بصفقات الفساد.

الآن هذه اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق أبو رغيف بدأت على ما يبدو بعملها. ووفقا للمصادر بدأ الأمر عند الكربولي ولن ينتهي عنده فهناك قوائم سترى النور خلال أيام حيث كشفت "الشرق الأوسط" وجود قائمتين وافق عليهما القضاء إحداهما تضم أسماء أربع نواب بغية توقيفهم والثانية تضم أسماء مسؤولين سيمنعون من السفر.

وبحسب "الشرق الأوسط" وطبقا للأرقام المتداولة فإن مجموع ما دخل خزينة الدولة العراقية بعد عام 2003 وإلى اليوم نحو تريليون ونصف تريليون دولار أميركي أنفق منها ما يعادل 70 في المائة منها كلف تشغيل ورواتب بينما 300 إلى 400 مليار دولار تعد بحكم الأموال التي أهدرت بسبب الفساد.

ويقول آخر التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية إن نسبة الفقر في العراق سجلت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة. وتتراوح النسبة طبقا لتقرير الوزارة بين 25 إلى 27 في المائة.