بحضور وزير الري.. «دفاع الشيوخ» تناقش تحديات الأمن المائي المصري

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة تحديات الأمن المائي المصري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

كما تناقش لجنة الطاقة في اجتماعها اليوم، مشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا اليوم بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين، والذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

كما يناقش مجلس الشيوخ أيضا خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل  نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان  أكثرمن مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى رفض مشروع القانون.