في حملات أمنية خلال 24 ساعة
الأمن العام يضبط 63 سلاحا ناريا و119 قضية مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 63 قطعة سلاح ناري، و119 قضية مخدرات، وتنفيذ 52042 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
- كشف لغز جثة سيدة الهرم
وفي سياق كشف ملابسات البلاغ الذي ورد لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، ويفيد بالعثور على جثة ربة منزل بها سحجات وكدمات متفرقة داخل مسكنها بدائرة القسم، ووجود متعلقاتها (مصوغات ذهبية، مبالغ مالية، عدا 2 هاتف محمول)، فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس سكن المجني عليها، و عامل.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأنهما استوليا على (هاتفي محمول، مبلغ مالي)، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي.
- العقوبات القانونية لحيازة أسلحة دبون ترخيص
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجرأ أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجرأ أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند أ - من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ب من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم 3، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
