كريم عادل: العلاقات المصرية السودانية تسهم في إحداث تكامل اقتصادي

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن  سعي كلا من مصر والسودان المستمر لتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل لتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري، ومشاركتهما في عدد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية واتجاه كلٌ منهما إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتبني برامج للإصلاح الاقتصادي تسهل مشاركة القطاع الخاص الذي يعول عليه تفعيل مشروعات التكامل، وخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية ، فضلًا عن وجود قبول شعبي قوي في البلدين لفكرة التكامل في ظل العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يبلغ حجم التبادل التجاري متوسط مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، ويوجد ٢٢٩ مشروعًا مصريًا في السودان باستثمارات تصل إلى ١٠٨ مليار دولار، بينما يوجد في مصر حوالي ٣١٥ شركة سودانية تعمل بالسوق المصرية باستثمارات تقدر بـ ٩٧ مليون دولار.
 

وأشار إلى سعي الحكومة المصرية إلى زيادة معدلات التبادل التجاري  من خلال رفع كفاءات شبكة الطرق والبنية التحتية والتكامل بمجالات اللوجستيات، حيث تقوم حاليًا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة/أرقين) الذي يمر ب٨ محافظات، والذي يحقق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، ولعل أبرز ما يساهم في زيادة العلاقات بين البلدين هو تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من المزايا النسبية في المجال الزراعي "زراعة القمح" والإنتاج الحيواني "تربية الأبقار". 

وأوضح أن السودان لديها مساحات خضراء شاسعة، خاصةً بعد أن سبق ووافق مجلس الوزراء المصري "من حيث المبدأ" على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين، تختص بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية.

ولفت إلى أن محافظة أسوان لها دورًا هامًا في العديد من الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث تضم في الفترة الراهنة أهم المشروعات التي تثمن بدورها العلاقات المشتركة بين مصر والسودان، حيث تجهيز الشبكة السودانية لزيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من ٧٠ ميجاوات وصولًا إلى ٣٠٠ ميجاوات.