القضاء الإيطالي: وزير الداخلية السابق سيحاكم بتهمة التورط في خطف المهاجرين
أعلن القاضي الإيطالي لورينزو جانيلي أن وزير الداخلية السابق، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني، ماتيو سالفيني، سيمثل أمام القضاء بتهمة التورط في خطف مجموعة من المهاجرين.
وقرر جانيلي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - تلبية طلب مدعي عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لوفوي، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق في قضية السفينة "أوبن آرمز"،موضحا أن المحاكمة في هذه القضية ستنطلق، وفقا للقرار القضائي، في باليرمو 15 سبتمبر القادم.
جدير بالذكر أن سالفيني يواجه في هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرا أنقذتهم في المتوسط سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التي تحمل الإسم نفسه، في عرض البحر، على مدى ستة أيام في أغسطس 2019.
وقدمت 18 منظمة ومؤسسة الدعوى ضد سالفيني ، بينما رفض سالفيني بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا: "إن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".
طالب مدع عام إيطالي، السبت، بإسقاط الملاحقة القضائية بحق السياسي اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني بتهمة خطف مهاجرين، قبل نحو شهر من إصدار القضاء قراره بشأن المضي في هذه القضية.
واتهم سالفيني باحتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني، عندما أصدر في 2019 قراراً بصفته وزيراً للداخلية بمنع قارب خفر السواحل من إنزال أكثر من 100 مهاجر على الأراضي الإيطالية.
وقال المدعي العام أندريا بونومو، خلال جلسة استماع تسبق المحاكمة في صقلية، إن قرار سالفيني «لا يرقى إلى مستوى جريمة الخطف ولا توجد قضية للرد عليها». وأوضح: إن زعيم حزب الرابطة لم يخالف أي اتفاقية دولية في تعامله مع المهاجرين، وقراره جاء بدعم من حكومته.
وقال سالفيني بعد الجلسة: «أنا سعيد لأن الادعاء العام قال اليوم إنه لا توجد جريمة ولا خطف؛ لذلك سأعود بهدوء إلى أطفالي وآمل أن ينتهي كل هذا في 14 مايو/ أيار المقبل». ودافع سالفيني عن موقفه قائلاً: «لقد أنقذنا حياة أشخاص، وأيقظنا أوروبا، وأعدنا لإيطاليا كرامتها وأمنها».
واحتجز المهاجرون في قارب على مدى أيام تحت أشعة الشمس الحارقة على الرغم من تفشي الجرب بينهم وحالات مرض سل مشتبه فيه، قبل أن يسمح لهم بالنزول بعد اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال بعضهم.
ويتوقع أن يصدر القاضي نونتزيو ساربييترو الشهر المقبل، قراره إما بإسقاط القضية وإما ببدء المحاكمة؛ حيث سيواجه سالفيني عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاماً حال إدانته.
