«التنمية المحلية» تحدد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية.. وخبير اقتصاد يرصد مردودها
أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، خلال شهر رمضان والتي حددتها الوزارة يوميًا من السابعة صباحًا وإلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل صيفًا، على أن تجري زيادة هذه المدة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو ما ينطبق على أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، مع استمرار خدمة (التيك أواي) للمنازل على مدار الساعة.
كما أستثنت الحكومة من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال الدواجن وسوق الجملة والصيدليات مع التأكيد على تطبيق الأشتراطات الاحترازية وذلك في خطوة تنظيمية لمنع تفشي فيروس كورونا مع عادات المصريين من تجمعات خلال الشهر الفضيل؛ كما حددت التنمية المحلية مواعيد غلق وفتح الورش والمحال بالمناطق السكنية من الثامنة صباحًا وإلى السابعة مساءً.
فِي هذا الشأن، يؤكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن تحديد مواعيد محددة لغلق وفتح المحال التجارية لن يؤثر بالسلب على النشاط الأقتصادي كما يروج البعض، لكنه استعداد جيد لموجة ثالثة من فيروس كورونا وإجراءات احترازية لضبط تجمعات المصريين، لكن ليس هناك أي تأثير سلبي على الأقتصاد بسبب تقليل القوى الشرائية للمصريين بدليل تمتع الأقتصاد المصري بمعدل نمو ثابت ومؤشر جيد في التحسن على مستوى العالم في ظل فيروس كورونا بسبب تحول النشاط التجاري إلى "الأونلاين"، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار السوق والاقتصاد المصري.
يضيف عبدالله أن النشاط التجاري في مصر يتميز بسرعة التكيف مع الأمور الطارئة على السوق المحلي والعالمي حيث انتعشت التجارة الالكترونية في أوقات الحظر الكامل بسبب الفيروس في المرحلة الأولى؛ موضحًا أن القرار يساهم في
ضبط الحياة في رمضان وتقليل التجمعات وتنظيم أوقات العمل موضحًا أن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لتنظيم الوقت، حيث إن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.
وشدد فرج على أن تنظيم وتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية ليس بجديد فقد بدأته الحكومة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا وقد ساهم بشكل كبير في تقليل عدد الإصابات، لأنها تهدف في الأساس لتقليل التجمعات أيضًا، يساعد القرار على توفير الطاقة، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت، المطبقة حاليا، التي تتسبب في خسائر عديدة، كما أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
