تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية بالخليفة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم السبت، تجديد حبس عاطلين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بمنطقة الخليفة.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطه الإجرامي.

ترجع تفاصيل الواقعة الي تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، وبحوزتهما مركبة "توكتوك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبالانتقال والفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (مركبة توكتوك "مجهولة المصدر"، مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوكتوك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأكد المتهمان انهما اعتادا سرقة مركبات البخارية من السائقين وخاصة صغار السن عقب استدراجهما وإلى اماكن بحجة توصيلهما ثم يجبروهما على ترك المركبات بتهديديهم بسلاح ابيض، مؤكدين أنهم عقب ذلك يقوموا بارسالها الى ورشة تصليح وصيانة لتغيير ملامحهها وبيعها واو مساومة مالكيها او تفكيكيها وبيعها خردة إلى آخرين مقابل مبالغ مالية.

كما أمكن التوصل للمجنى عليه مالك مرك "التوكتوك" وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، حيث كان يركن “التوك توك” امام مسكنه وتفاجأ عقب نزوله بأنه غير موجود في مكانه.

تم عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات .

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.