أحمد حشيش: تعديلات قانون نقابة المهندسين يتضمن مواد تأديبية وعقوبات

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ، صباح غدا الأحد الجلسة العامة، لمناقشة تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة ، وذلك بحضور المهندس احمد حشيش ممثلا عن نقابة المهندسين .

وقال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين  فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إن التعديلات على ٢٥ مادة من أصل ٩٩ مادة.

وأشار حشيش إلى أن التعديلات بها مواد تنظيمية لممارسة المهنة ومواد تنظيمية لإجراءات انتخابات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية وغير العمومية وإعداد المجلس الأعلى لنقابة. 

ولفت أمين الصندوق المساعد،  إلى أن تعديلات القانون تتضمن مواد تأديبية والعقوبات ومواد تخص موارد نقابة المهندسين. 

أهداف قانون نقابة المهندسين 

ويهدف مشروع قانون نقابة المهندسين، إلى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، بالاضافة إلى تطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع .

كما يهدف إلى وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسى من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنة على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة اعضاء النقابة، وضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ومراعاة الاكواد العالمية .

بالاضافة الى توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
 

كما يهدف إلى تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

نص تعديلات قانون نقابة المهندسين

ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.

أما المادة (7) نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، اضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الآلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.

ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشروين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من اعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.

وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة