تطبق من اليوم.. الشروط الجديدة لتشكيل مجالس إدارات مراكز الشباب

نشرت جريدة الوقائع المصرية أول أمس الخميس، تعديلاً جديدًا على لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية، كيفية إدارتها من خلال تحديد الضوابط الخاصة بمجالسها. 

ونص القرار الذي أصدره الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على أن يدير شئون المركز مجلس إدارة يصدر بتعيينـه قـرار مـن الـوزير المخـتص، ويتكون من نائب رئيس، ورئيس، وأمين صندوق، بإلاضافة إلى 3 أعـضاء فـوق الـسن، و6  أعضاء من الشباب، وتكون مدته 4 سنوات من تاريخ تعيينه. 

ويجوز للوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة المركز 3 أعضاء علـى الأكثـر من ذوى الخبرة، وتكون لهم كافة حقـوق عـضوية مجلـس إدارة المركـز، وعلـيهم التزاماتهم.

كما منح  القرار لمجلس إدارة المركز سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، حيث أقر له بالاجتماع فى صورة جمعية عمومية بمقر المركز الرئيس، وذلك في اجتماعا عاديًا مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة الماليـة.

وقضىت المادة الثانية من القرار بالعمل به من اليوم التـالى لتـاريخ نـشره الجريدة الرسمية، حيث تلتزم الجهات المختصة بتنفيذه، وإلغاء كل ما يخالفه.

يأتي هذا فيما شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الأسبوع الماضي جدلًا حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التى تواجهها، وذلك خلال استعراض اللجنة لنتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وطالب النائب درويش عبدالعال، عضو اللجنة، بضروة اختيار رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية الملاكي، متابعا: "نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب".

وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن في الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال في مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.

 فيما رأى  رئيس اللجنة، أن ذلك المقترح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، خاصة أن القانون الحالي كان الهدف منه تعظيم دورها، واللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية في الاختيارات.