هل يحق للموظف الحصول على قرض لإقامة مشروع؟.. «التخطيط» تجيب
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الحلقات التعريفية حول خدمات منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار منصة بوت ريادة الأعمال.
وأكدت المنصة عدم جواز حصول الموظف على تمويل لاقامة أو إدارة مشروع لان المشروع يحتاج إلى تفرغ.
وأوضحت أن الهدف التنموي للجهات الممولة يتمثل في توفير فرص عمل جديدة خارج نطاق الوظيفة الحكومية ولمن ليس لديهم فرصة عمل وذلك من أجل تخفيض معدلات البطالة.
وأشارت إلى أنه يمكن توفير تمويل للموظف في حال قيامه قبل استخدام التمويل المخصص له بموافاة الجهة بأوراق تقديم استقالته مما يفيد أنه قد تفرغ للمشروع المطلوب تمويله.
وحول إمكانية قيام الجهة الممولة للمشروع بشراء المكان او المساعدة فى تجهيزه، اوضخت ان العميل هو المسؤل عن توفير مقر النشاط سواء عن طريق التأجير /التمليك بشرط ان تغطي مده الايجار فتره القرض المطلوب.
وتقوم الجهة بتمويل المشروع من (آلات ومعدات - رأس مال عامل - إنشاءات ومباني داخليه وتجهيزات) بحيث تحدد الجهة نسبة معينة وفقاً لسياستها الائتمانية وبشرط اقتران تمويل تجهيزات المكان بتمويل رأس المال أو الآلات والمعدات أو كليهما.
أما فيما يخص إمكانية بإقراض العميل لشراء شقة سكنية او قرض شخصي، لفتت إلى أن جهات التمويل تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة, لذلك تقوم الجهات بتمويل المشروعات فقط ،والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق قيمة مضافه لاصحاب المشروعات، وفائض نقدي يكفي لسداد أعباء القرض المستحقة عليهم (من أقساط وعوائد)، كما يكفي لمنحهم القدرة على تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت مؤخراً بوت ريادة الأعمال، وهو أول بوت لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمصر، أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع فيس بوك ورايز أب.
والمنصة يتم من خلالها تمكين مجتمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أكثر النصائح والتوصيات لاتخاذ القرارات المفيدة لشركاتهم، بهدف إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من خلال توفير معلومات موثوقة للعميل المستهدف.
